Keine exakte Übersetzung gefunden für اعتداء على حق

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch اعتداء على حق

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Los que viven en una situación de conflicto armado son fundamentalmente civiles y, como tales, están protegidos por el derecho internacional humanitario, que dispone la inmunidad de los civiles contra los ataques y los abusos y también establece el derecho de los civiles a recibir la asistencia esencial para su supervivencia.
    وأكثر الأشخاص الذين يعيشون في ظل الصراعات المسلحة من المدنيين، وهم بهذه الصفة تحت حماية القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حصانة المدنيين من الهجمات والاعتداءات وعلى الحق الصريح للمدنيين في تلقي المساعدة الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
  • La Sra. Tamlyn (Estados Unidos de América), hablando en explicación de su posición, observa que la reunión de dirigentes mundiales a las que se hace referencia en el octavo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución ha fortalecido el compromiso colectivo de luchar contra la pobreza y el hambre, pero los Estados Unidos se oponen a algunas de las ideas que se presentaron en esa reunión para la financiación de ese compromiso, como el llamamiento en favor de impuestos mundiales, lo que parece ser una afrenta al principio democrático de que los gobiernos electos tienen la autoridad de imponer tributos a su población, y una contravención del derecho de cada país a decidir de qué manera recaudar fondos para la asistencia oficial para el desarrollo (AOD).
    السيدة تاملين (الولايات المتحدة الأمريكية): تحدثت شارحه الموقف، ولاحظت أن اجتماع قادة العالم المشار إليه في الفقرة الثامنة من ديباجة مشروع القرار عززت الالتزام الجماعى بمكافحة الفقر والجوع، ولكن الولايات المتحدة تعترض على بعض الأفكار التي طرحت في هذا الاجتماع لتمويل هذا الالتزام، مثل الدعوة إلى ضرائب عالمية، التى تراها انتهاكاً للمبدأ الديمقراطي بأن الحكومات المنتخبة هي التى لها سلطة فرض ضرائب علي شعوبها، كما إنها اعتداء علي حق كل بلد في تقرير كيفية جمع الأموال من أجل المعونة الرسمية للتنمية.
  • En el artículo 126 del Código Penal de 1999 se dispone la adopción de sanciones contra actos que violen el derecho de los ciudadanos a votar y a presentarse a elecciones, a saber: los que entrañan engaño, soborno, coerción u otros ardides que obstruyan el ejercicio del derecho de los ciudadanos a votar y a presentarse para cargos electivos, serán pasible de una advertencia, sanciones no privativas de la libertad de hasta un año, o una condena a la cárcel de tres meses a un año.
    تنص المادة 126 من قانون العقوبات لعام 1999 على تدابير عقابية ضد أفعال الاعتداء على حق المواطنين في التصويت والترشيح للانتخاب على النحو التالي: من يلجأ إلى المخادعة أو شراء الأصوات أو الإكراه أو غير ذلك من الحيل لعرقلة ممارسة المواطنين حقهم في التصويت و/أو حقهم في الترشيح للانتخاب يعاقب بالإنذار، أو بالإصلاح التأديبي دون توقيف لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بالسجن لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.
  • En relación con la información contenida en el informe inicial de la Jamahiriya al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en los informes relativos a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cabe añadir que el legislador libio ha promulgado leyes relativas a la protección de la familia y adoptado una política que garantiza la seguridad y la estabilidad de sus miembros. El capítulo 2 de la sección tercera del Código Penal, titulado Delitos contra la familia, tipifica como delito varios actos que violan los derechos de la familia, por ejemplo el derecho a percibir alimentos o ayuda familiar, el incumplimiento de las obligaciones familiares (art. 396) y la utilización inadecuada de métodos disciplinarios de reeducación (art. 397).
    وبعد الرجوع إلى ما ورد في التقرير الأول للجماهيرية العربية الليبية بالخصوص والتقرير الخاص باتفاقية الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نشير إلى أن المشرع الليبي قد تكفل القانون بحماية الأسرة من خلال إقراره لسياسة تحقق الأمن والاستقرار لأعضائها، وفي ذلك خصص الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعنون: ب‍ "الجرائم ضد الأسرة" لتجريم طائفة من الأفعال تعد انتهاكاً لحقوق الأسرة سواء ما يقع منها اعتداء على الحق في النفقة أو في المساعدة العائلية من خلال تأثيم التقصير في القيام بالواجبات العائلية (المادة 396) وسواء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية (المادة 397).